یک استاد دانشگاه تاکید کرد: قوه قضاییه باید بر عملکرد پلیس در اجرای طرح امنیت اجتماعی نظارت کاملی داشته باشد و نیروی انتظامی هم باید بداند که طبق قانون، حتی افرادی که مرتکب جرم می‌شوند تا رسیدگی قضایی و صدور قرار نباید بازداشت شوند...

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تحلیل حقوقی اجرای طرح امنیت اجتماعی، تصریح کرد: طرح، برنامه‌ای است که یک مجموعه در راستای انجام وظایف خود تعریف می‌کند و چنین چیزی نمی‌تواند به معنای قانون باشد.

وی ادامه داد: مشاهده می‌کنیم هر چند وقت یک‌بار از ناحیه مجموعه‌های خاص به ویژه نیروی انتظامی طرح‌هایی در جامعه شروع به اجرا می‌شود اما پس از مدتی نتیجه‌ای در بر نداشته و متوقف می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: در زمینه‌های اجتماعی قوانین خاصی را داریم و اگر به همان قوانین بسنده کنیم، کافی است. طرح‌هایی مانند طرح امنیت اجتماعی از نظر حقوقی مازاد بر صلاحیت قانونی نیروی انتظامی یا هر مجموعه دیگری تعریف می‌شود و به همین دلیل کارآیی ندارد. این سوال در اینجا مطرح است که چرا نیروی انتظامی مجبور است هر چند وقت یک‌بار طرحی جدید با یک‌سری برنامه‌ها و شرح وظایف خاص را اجرا کند و نهایتا هم پاسخ مناسب را نگیرد.

احمدی با بیان اینکه مساله حجاب، مساله‌ای عرفی و شرعی است که با قانون نمی‌توان آن را تعیین کرد، یادآور شد: از نظر قانونی نمی‌توانیم بگوییم که چه لباسی حجاب محسوب می‌شود یا چه لباسی حجاب نیست. نمی‌توان گفت که مصداق حجاب، چادر، مانتو یا لباس فرم مخصوصی است ولی از نظر عرف اجتماعی، یک امر تعریف شده‌ است به طوری که اگر جامعه آن را قبول نداشته باشد، باید به صورت قانون‌شکنی آن را تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه اعمالی مانند نزاع دسته‌جمعی، حمله یک فرد به فرد دیگر و سرقت، می‌تواند به‌صورت جرم مشهود ارتکاب یابد، خاطرنشان کرد: از نظر قانونگذار، جرم مشهود، جرمی است که هر کس آن عمل را دید به مجرمانه بودن آن پی ببرد. این طور نیست که هر کسی که چکمه روی شلوارش بود بگوییم مصداق تبرج است. در کدام کتاب قانون نوشته شده که چکمه روی شلوار، تبرج بوده و جرم است یا هر کسی که مانتویش رنگی بود مرتکب جرم شده است؟ در واقع برداشت قانونگذار و جامعه این نیست. در وهله اول، جرم مشهود باید واقعا جرم باشد یعنی اول قانونگذار آن عمل را جرم دانسته باشد و بعد به پلیس اجازه داده تا اقداماتی را انجام دهد.

این حقوقدان با بیان اینکه تشدید مجازات، مانع وقوع جرم نمی‌شود، افزود: درباره موضوعاتی خیلی بزرگ‌تر تشدید مجازات، مانع یا باعث کاهش جرم نشده است؛ به عنوان مثال با اینکه مجازات قتل، قصاص است با این حال همچنان در جامعه رواج دارد یا افرادی در مساله مواد مخدر اعدام می‌شوند ولی آیا می‌توان گفت که مواد مخدر در جامعه ریشه‌کن شده است؟ مجازات شدید در این امور که بیشتر به نوع زندگی مردم بستگی دارد، باعث می‌شود که افراد متجری شوند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نسل جوانی که اعمالی را به قصد مجرمانه انجام نمی‌دهند، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده‌اند و باید با آنها برخورد شدید کرد زیرا ‌طبیعتا واکنش منفی نشان داده و این قبیل برخوردها اثرات منفی خواهد داشت.

احمدی با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، اظهار کرد: ما باید با جامعه مهربان بوده و با مهربانی رفتار کنیم. پیشگیری این نیست که با شدت عمل با مردم برخورد کنیم بلکه نیازمند رافت و گذشت است. باید بدانیم که این افراد، مردم جامعه هستند که از انجام بعضی اعمال واقعا قصد مجرمانه ندارند. متاسفانه هر چند وقت یک‌بار نیروی انتظامی این طرح‌ها را پیاده کرده و بعد متوجه می‌شوند که اثرات مثبتی نداشته و تنها جامعه را تحریک‌کرد‌ه‌اند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است، افزود: نیروی انتظامی به تنهایی هیچ عملی را نمی‌تواند انجام دهد. فقط در جرم مشهود، قانونگذار اجازه داده اقداماتی را برای پیشگیری انجام دهد و به فوریت پرونده را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی بفرستد ولی این اختیار را ندارد که افراد را بازداشت کرده و برخورد سخت کند. حتی خود قاضی هم نمی‌تواند افراد را بازداشت کند بلکه باید قراری متناسب با جرم صادر کند.

این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر نیروی انتظامی به تنهایی تشخیص داده که جرم افراد مشهود بوده به طوری که افراد را 24 ساعت بازداشت می‌کند در صورتی که اگر اصل را بر این بگذاریم عملی که انجام شده جرم است، مجازاتش که بازداشت نیست بلکه حداقل اقدام تا رسیدگی نهایی قاضی، صدور یک قرار مناسب است.

این حقوقدان گفت: هر سال یکی دو نوبت در آغاز تابستان یا به مناسبت‌های مختلف نیروی انتظامی یک طرح‌هایی را ایجاد و اجرا می‌کند ولی با این حال هیچ‌گاه به نظر نمی‌رسد نتیجه لازم گرفته شده باشد.

احمدی در پایان اظهار کرد: باید این سوال از مسئولان اجرای چنین طرح‌هایی پرسیده شود که آیا دادگستری در حال حاضر، اجرای طرح فعلی را از پلیس خواسته و مورد تایید است یا خیر؟ اگر اجرای این طرح‌ها با انجام کار کارشناسی و در چهارچوب قوانین و مقررات بوده و متکی به دستور قضایی باشد شاید بتوان امیدی به موفقیت آنها داشت اما اگر به صورت یک موج گذرا در فصول و مقاطعی خاص برخورد صورت گیرد و این برخوردها بعد از مدتی دوباره سرد شود، باعث می‌شود که جامعه بی‌اعتماد شده و دیگر نسبت به اقدامات پلیس ولو اقدامات قانونی و منطقی، نگاه خوبی نداشته باشد.

ایسنا